ما هو التصنيف الائتماني وكيف تتأثّر به شركات التّكنولوجيا؟
التصنيف الائتماني يعدّ واحداً من أهمّ المعايير التي تحدّد أهليّة الدّول والشّركات الماليّة كما يتأثّر بالأحداث العالمية مثل الحروب والصّراعات وغيرها.
وتأتي أهمّية التصنيف الائتماني للشركات خصوصاً التّكنولوجية في أنّه يحدّد الصّورة الذّهنية للشّركات بين العملاء بحيث تختلف أنواع التصنيف الائتماني لتشمل الأفراد والدّول والشّركات.
فما هو التصنيف الائتماني؟ وما هي آليّته؟ وما هي درجات التصنيف الائتماني وكيف يتمّ تحقيقها؟ وما هو دور الأمن السّيبراني في عملية تحديد الجدارة الائتمانية للشّركات والدّول؟ ستجيب هذه المقالة عن جميع هذه الأسئلة.
التصنيف الائتماني: تعريفه وأنواعه وأهمّيته
مزايا الجدارة الائتمانية
يمكن تعريف التصنيف الائتماني أو الجدارة الائتمانية بأنّه عمليّة مراجعة أو مقياس يتمّ من خلاله دراسة وتحليل الوضع المالي لجهة ما سواء كانت شركة أو منظّمة أو دولة، وذلك لتحديد الأهليّة وقدرة الجهة الخاضعة للتصنيف على الاقتراض والوفاء بسداد الدّين للمقرضين.
وكلّما تحسّن تصنيف الدّولة على سلّم درجات التصنيف الائتماني تزداد الثّقة بقوّتها الاقتصادية وسهولة حصولها على القروض داخليّاص وخارجيّاً.
أمّا التصنيف الائتماني للشركات فيعكس مدى قوّة الشّركة في السّوق وقدرتها على تحقيق الأرباح وتفادي الخسائر الأمر الذي ينعكس إيجاباً على حصّتها السّوقية وثقة العملاء بها.
وتأتي أهمّية التصنيف الائتماني من كونه يتربّع على قائمة المعايير والعوامل التي تأخذها جهات الإقراض بعين الاعتبار سواء للدّول أو الشّركات أو المؤسّسات.
كما تنعكس أيضاً على اتّخاذ إجراءات تحسينيّة مثل خفض تكلفة الدّين أو تقليص الفائدة على القروض وغيرها وتقدّم للمستثمرين مؤشّرات حول مدى جدارة الاستثمار في مجالات معيّنة من حيث قدرة الجهات على السّداد وتحقيق الرّبح.
وتشمل مزايا الجدارة الائتمانية كذلك:
- إجراء تقييم نوعي وكمّي للجدارة الائتمانية للمقترض سواء كان شركة أو دولة.
- تأسيس ومراجعة العَلاقة بين المخاطرة والعائد، ممّا يمنح المستثمر صورة كاملة عن سلوك السّداد المالي السّابق ويساعده في اتخاذ قرار استثماري سليم بعد مراعاة عامل المخاطرة.
- تحسين الموارد الماليّة للشّركات من خلال استقطاب الاستثمارات.
- تحسين المعلومات المالية والإفصاح عن المعلومات التّفصيلية، وتطبيق المعايير المحاسبية بصورة أفضل.
وتشمل معايير التصنيف الائتماني البيانات المالية والقدرة وتاريخ سداد الديون السابقة، والأداء التّشغيلي والتوافق مع المعايير الدّولية للشّركات والمنظّمات، ومدى الاستقرار المالي والسّياسي والاقتصادي إذا كان التقييم يخصّ حكومة أو دولة، وإجمالي حجم القروض السّارية وقيمة القرض المطلوب وفترة السّداد ومعدلات الفائدة وغيرها.
كما تضمّ معايير التصّنيف الائتماني للدّول معايير إضافية مثل معدّل النّاتج المحلي الإجمالي ونصيب الفرد، وميزان المدفوعات، ومعدل التضخّم، والموازنة والسّياسات المالية المتبّعة في الدّولة، وحجم الدّيون الخارجية، وبيئة الأعمال، والسّياسات والتّشريعات الخاصّة بالاستثمار.
وتندرج فئات عديدة ضمن أنواع التصنيف الائتماني وتشمل التّقييم الزّمني من حيث كونه تقييم ائتماني طويل الأجل أو قصير الأجل، أو حسب آليّة وأداة التّصنيف مثل تصنيف المصارف أو التّصنيف السّيادي أوتصنيف القوة المالية للشّركات، وغيرها.
وتشمل أنواع الجدارة الائتمانية كلّاً ممّا يلي:
- تصنيف السّندات.
- تصنيف أسهم حقوق الملكية.
- تصنيف حصّة التفضيل (الأسهم الممتازة).
- تصنيف الأوراق التجارية.
- تصنيف المقترض.
- تصنيف الودائع الثابتة.
- تصنيف الالتزامات المنظّمة.
- تصنيف الأفراد.
- التصنيف السّيادي (التّصنيف الخاصّ بالدّول).
الأمن السّيبراني من أبرز معايير التصنيف الائتماني
ظهرت تقارير مؤخّراً أشارت إلى أنّ الأمن السّيبراني بات عاملاً هامّاً لتحديد الجدارة الائتمانية للشّركات حيث يتمّ أخذه بعين الاعتبار على غرار العوامل الأخرى مثل الكوارث الطّبيعية وغيرها فضلاً عن المعايير المذكورة سابقاً في هذا المقال.
وتنبع أهمّية مثل هذه التّقارير الصّادرة عن الوكالات المتخصّصة مثل وكالة مودي في كونها تشير بوضوح إلى أنّ الأمن السّيبراني لم يعد ثانويّاً بل بات مؤشّراً أساسيّاً على وضع الشّركات المالي وقدرتها على الاستمرار وبالتّالي تحديد تصنيفها الائتماني.
ومع تزايد الهجمات السّيبرانية بصورة لم يسبق لها مثيل أصبح تعرّض الشّركات للخطر أو الإفلاس قائماً ما لم تتّخذ الإجراءات والتّدابير الوقائيّة اللّازمة.
وتنبع أهمّية هذا العامل بصورة متزايدة في ظلّ هيمنة الهجمات على القطاعات الحيويّة في الدّول مثل الكهرباء والطّاقة وغيرها الأمر الذي قد يعرَض التّصنيف الائتماني للدّول للخطر.
ويمكن أن ينخفض تصنيف الدّول أو الشّركات الائتماني في حال تبيّن أنّها غير قادرة على التّعامل مع الهجمات السّيبرانية والتصدّي لها، في المقابل فإنّ الشّركات والدّول التي تمتلك الجاهزية للتصدّي لها تكون أكثر تفضيلاً للحصول على تصنيفات مرتفعة على سلّم الجدارة الائتمانية.
الجدارة الائتمانية لشركات التّكنولوجيا
ترتبط تقارير الجدارة الائتمانية بأسعار الأسهم والنّفط والأرباح التي حقّقتها الشّركات وبالتّالي تتضمّن التّقارير هذه الأرباح فضلاً عن ترتيب الدّول بحسب أسعار أسواق الأسهم فيها.
أظهر تقرير التصّنيف الائتماني الصّادر في بداية شهر آب/ أغسطس ارتفاع أرباح شركات التّكنولوجيا حيث بلغت إيرادات شركة باي بال أكثر من 7 مليار دولار مقارنة ب 7.8 مليار دولار العام الماضي بصورة تجاوزت توقّعات المحلّلين.
كما ارتفعت أيضاً أرباح شركتي أبل وأمازون لدى إغلاق السّوق وذلك بفضل استمرار زيادة مبيعات الهاتف ومنتجات الواقع الافتراضي.
فيما نمت مبيعات البثّ والإعلانات لدى شركة أمازون الأمر الذي أسهم في استمرار أنشطة التّجارة الإلكترونيّة بصورة متصاعدة.
