كيفية حماية البيانات الشخصية وتعزيز الخصوصية على الإنترنت

حماية البيانات الشخصية تحظى بأهمّية متزايدة مع الانفتاح والتطوّر الكبير في التّكنولوجيا حيث تعتبر البيانات بأنّها نفط القرن الحالي وتلعب دور مهم وحيوي في نمو الاقتصاد والابتكار وتوفير فرص عمل وأسواق جديدة خصوصاً إذا ما تمّ تحليلها ودراستها بصورة تخدم القطاعات المختلفة.

ويستخدم الإنترنت أكثر من خمسة مليارات شخص حول العالم بمعدّل ثلاث ساعات يومياً، ممّا ينتج كمّاً هائلاً من البيانات تتسابق الشّركات حول العالم للحصول عليها، فأين تذهب؟ ومن يتحكّم بها؟ وهل توجد رقابة حقيقية عليها؟ وما هي كيفية حماية البيانات الشخصية في ظلّ هذا الاستخدام واسع النّطاق للإنترنت؟

أهمّية حماية البيانات الشخصية

إطار قانوني وعملي

يعدّ الإطار القانوني من أهم طرق حماية البيانات وخصوصيتها، من هنا كان إقرار قانون حماية البيانات الشخصية الأردني لعام 2022.

ويهدف القانون إلى توفير طرق تحمي البيانات بصورة تتيح التّوازن بين السّماح بمعالجة البيانات والمعلومات والاحتفاظ بها مع تأسيس أطر تنظيمية تحمي البيانات الشخصية.

ويحدّد قانون حماية البيانات الشخصية الأردني الحالات التي يمكن خلالها معالجة البيانات، كما يلزم المسؤول باتّخاذ الإجراءات الّلازمة للبيانات التي في عهدته وسلّمت إليه من قبل أي شخص آخر، واتّخاذ التّدابير الأمنية والتقنية والتّنظيمية التي تكفل الحماية الكاملة للبيانات الشخصية من أي إخلال بأمنها وسلامتها أو أيّ كشف أو تغيير أو إضافة أو إتلاف أو إجراء غير مصرح به وفقاً لتعليمات يصدرها مجلس حماية البيانات المشكّل بمقتضى أحكام هذا القانون الذي يعدّ من أهم طرق حماية خصوصية البيانات.

وتتّسم البيئة القانونية لحماية البيانات الشخصية والخصوصية بأنّها آخذة بالنمو من خلال عدد من القوانين ذات العلاقة والتي تشمل بالإضافة إلى القانون المذكور، قانون العقوبات والمعاملات الإلكترونية والجرائم الإلكترونية وغيرها، وقد أوجدت هذه القوانين عقوبات رادعة للمخالفين، ومن النّاحية القانونية من الضّروري القيام بذلك لحماية البيانات:

• عدم مراسلة المبتز نهائيّاً
• إغلاق كافّة الحسابات قدر الإمكان
• التّواصل مع وحدة الجرائم الإلكترونية والتوجه إلى أقرب مركز أمني

ولا يقتصر الدّور الهادف إلى حماية بيانات المستخدمين على قانون حماية البيانات، بل يشمل أيضاً دوراً موكلاً للأفراد من خلال تطبيق بعض الإجراءات التي تعدّ على رأس طرق حماية البيانات.

دور الأفراد في تعزيز خصوصيّتهم

تعرّف البيانات بأنّها جزء من المعلومات أو أيّ مادّة رقمية يمكن أن نراها ونتفاعل معها ويشمل ذلك النّصوص والأرقام والصّور ومقاطع الفيديو ومقاطع الصّوت وغيرها.

أمّا البيانات الشّخصية فتعرّف بأنّها أيّة بيانات يتم بها التعرّف على الشّخص بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، سواءً الاسم أو الرّقم أو العمر أو البريد الإلكتروني أو البيانات المرضية أو الوظيفية أو حتى السّياسية، فيما تعرّف الخصوصية بأنّها قدرة الفرد على التحكّم الكامل والمطلق ببياناته.

على الصّعيد الآخر، نرى يوميّاً جرائم إلكترونية وانتهاكات للخصوصية من أشخاص أو شركات والتي قد تصل للابتزاز لتحقيق مكاسب عديدة، منها مادية أو نفسية أو حتى عاطفية، عن طريق الوصول لبيانات الفرد الموجودة على حساباته على الإنترنت أو حتى على جهازه الشّخصي سواء أكان هاتف محمول أو جهاز حاسوب، الأمر الذي يؤثّر على نفسية الضّحية وقد يصل الأمر أحيانا للانتحار.

وفيما يلي بعض الإرشادات الواجب اتّباعها لزيادة سلامة استخدام البيانات على الإنترنت وتجنب الوقوع في الجرائم الإلكترونية:

• عدم استخدام التّطبيقات والرّوابط غير الموثوق بها
• التأكّد من إعدادات الأمان والخصوصية مثل تفعيل خاصية المصادقة الثنائية
• تجنّب قبول طلبات الصّداقة العشوائية
• تأمين الجهاز الشّخصي بوضع كلمة سرّ قوية وتغييرها بانتظام
• تجنّب نشر بيانات شخصية قدر الإمكان وحفظها في مكان آمن
• التخلّص الصّحيح من البيانات القديمة أو المكرّرة

وفي النّهاية، نحن نعيش في عصر البيانات وما يأتي معه من فوضى وتداخلات، لذلك لا بدّ من أن يكون لدينا وعي وإدراك وحذر حول أهمية البيانات الشخصية وحمايتها، وأن لا نتهاون فيما يتعلّق بالخصوصية والسّرية بجعل بياناتنا صعبة الوصول، لأنّ عواقب انتهاكها قد تكون وخيمة.

مشعل القضاه – أمنية