تحديث الإنستقرام يثير غضب ناشطين مؤيدين لفلسطين
ليس بأمرٍ جديد، وغير مستبعدٍ عن “مناصري” الكيان، أو هكذا يصنّفون أنفسهم بحسب تصرفاتهم ومواقفهم المعلنة دون مواربة!
خلال المقال التالي والذي تمت ترجمته من موقع middleeasteye، نعرض عليكم آراءً لشخصيات عامة، وآخرين ناشطين ومتابعين حول مشكلة تحديث الإنستقرام الجديد، لنقيس عليه التأثير الجديد لمواقع التواصل الاجتماعي في تغيير الرأي العام والميول السياسي والإنساني، خصوصاً في خضم الأحداث الأخيرة، والعدوان على أهلنا في قطاع غزة.
المقال:
الإعداد الافتراضي لتحديث الإنستقرام يحدّ من المحتوى “الذي من المحتمل أن يذكر الحكومات أو الانتخابات أو الموضوعات الاجتماعية التي تؤثر على مجموعة كبيرة من الأشخاص”، حيث تمّت إضافة إعداد خاص لـ “المحتوى السياسي” على التطبيق المملوك لشركة “ميتا”، وذلك دون إخطار واضح للمستخدمين بالتغيير أو بتأثير تحديث الانستقرام الجديد على ظهور المنشورات وانتشارها ووصولها.
وخلال تحديث الإنستقرام الجديد؛ يتم تبديل الإعدادات افتراضياً إلى “تقييد”، على الرغم من أن المستخدمين يمكنهم تغيير هذا الخيار يدوياً إلى “عدم التقييد”، لكن المعضلة هنا تكمن في عدم معرفة المستخدمين بتأثير التحديث من الأساس!
ويؤثر تحديث الإنستقرام أيضاً على الاقتراحات، سواء بالمنشورات أو المستخدمين، والتّوصيات الخاصة بالرّدود. ويمتد تأثير هذا التقييد الذي يفرضه تحديث الإنستقرام الجديد إلى التطبيق الآخر المنبثق منه “ثريدز”.
وقد توجّه المستخدمون الذين اتهموا إنستقرام بالرّقابة النّشطة إلى موقع X “تويتر سابقاّ” للتّعبير عن غضبهم، حيث تفاجأ العديد منهم بتحديث الإنستقرام آخر إصدار، بعد ملاحظة القيود الجديدة المفروضة على كافّة أنشطتهم تقريباً.
وصرّح أحد المستخدمين: “يُريدون منّا أن ننشر ونتفاعل مع صور الجبال والعطلات والصور الجميلة والزهور وما إلى ذلك. يعتقدون أن لدينا الكثير من المحتوى المتعلق بفلسطين والكونغو والمهاجرين، أو السّيادة والحركات الأصلية والعدالة البيئية والعنصرية.”
وبحسب الموقع، تستخدم العديد من “الحركات النّاشطة” منصّات وسائل التواصل الاجتماعي بما في ذلك إنستقرام، لنشر المعلومات وتنظيم الاحتجاجات وغيرها من أشكال التعبئة.
ومنذ بدء الهجوم الإسرائيلي على قطاع غزة، أصبحت منشورات الصّحفيين والناشطين الفلسطينيّين مصادر رئيسيّة للمعلومات، حيث منعت الحكومة الإسرائيلية وسائل الإعلام الدّولية من دخول القطاع. ويستخدم الفلسطينيون أيضاً وسائل التواصل الاجتماعي لطلب المساعدة أو الحصول على أخبار عن أحبّائهم في ظل انقطاعات الاتصال المفروضة بشكل متكرر.
في ديسمبر الماضي، قالت هيومن رايتس ووتش (HRW) في تقرير لها، أنّ شركة ميتا التي تملك إنستقرام وفيسبوك، تتعمّد تعتيم المحتوى الخاص بفلسطين على شبكاتها الاجتماعية. وقالت ديبورا براون، المديرة التّنفيذية المكلّفة بالتّكنولوجيا وحقوق الإنسان في المنظّمة أنّ وسائل التّواصل الاجتماعي هي منصات أساسية للجمهور، ليشهدوا ويتحدثوا عن الانتهاكات، بينما يزيد التّعتيم الذي تقوم به ميتا في محاولة لمحو معاناة الفلسطينيين”.
هل الفلسطينيون موضوع سياسي؟
في فبراير، صرّح إنستقرام في بيان أنّه سيتوقف عن “التّوصية” أو الاقتراح للمحتوى السّياسي من الحسابات التي لا يتابعها المستخدمون، وقدم هذه السياسة أيضاً إلى ثريدز، ممّا أثار في ذلك الوقت مخاوف من أنه قد يؤثر بشكل مفرط على حركات الحقوق والمجتمعات الضعيفة!
وكتب آدم موسيري، المدير التنفيذي لإنستقرام في منشور على ثريدز: “هدفنا هو الحفاظ على قدرة الأشخاص على اختيار التفاعل مع المحتوى الّسياسي، مع احترام ذوق كل شخص”.
ولكن العديد من مستخدمي وسائل التّواصل الاجتماعي اتهموا إنستقرام بتقييد الحوار السّياسي في عام يشهد إجراء انتخابات حاسمة في الولايات المتحدة ودول أخرى، ممّا قد يؤثّر بشكل محتمل على الجهود السّياسية التي تحاول إعلام الناخبين.
وسأل أحد المستخدمين: “هل الفلسطينيون موضوع سياسي؟ من يتخذ هذه القرارات؟ من يستفيد ومن يواجه العواقب؟
“خلال عام انتخابي، خلال أزمة إنسانية، خلال أزمة رقابة… هذا غريب!”
ختاماً؛ بحسب تساؤل يطرحه متابعون، بعد تحديث الإنستقرام الجديد الذي يقدّم مثالاً جديداً على انحياز القائمين على شركات وسائل التواصل الاجتماعي إلى جهة ضد أخرى، هل لا يزال الإيمان بعدالة هذه الشركات أو “حيادها” ممكناً؟ أم أنّها مسألة قابلة للطّعن، كما هو الحال في قضيتنا هذه!
