اتجاهات الهجمات الإلكترونية في 2019 سباقٌ تقني لتعزيز قطاع الأمن السيبراني Cyber Security في مواجهة التهديدات المحتملة
مع إنطلاقة العام 2019 تكثر التوقعات عن هجمات محتملة تهدد سلامة البيانات في كافة أرجاء العالم على الرغم من تطور تقنيات الأمن السيبراني Cyber Security، وتتخذ هذه الهجمات أساليب جديدة ومتطورة، إذ يستهدف القراصنة الإلكترونيون بنشاط بالغ البنى التحتية السحابية ومنصات البرمجة الخدماتية وأجهزة إنترنت الأشياء. ويشكّل هذا الاستهداف تهديداً حقيقياً لأصحاب الشركات. فما هي الأساليب والاتجاهات المتوقعة للهجمات الإلكترونية للعام 2019، وما هي أحدث التقنيات لمواجهة هذه التهديدات المحتملة!
بعد أن شهد أسلوب Ransomware أو ما يُعرف بفيروسات الفدية تراجعاً خلال الفترة الماضية، من المتوقع أن يستخدم القراصنة هذا الأسلوب من خلال استهداف محدد وطلب فدية لتحقيق موارد مالية. ويعتبر الخبراء أن الشركات والمؤسسات الصحية هي الأكثر عرضة لهذا النوع من الهجمات. كما وتتجه الأنظار إلى العمليات الانتخابية التي تمثل عامل جذب للقراصنة، في ظل الاتجاهات السائدة لجهة إجراء الانتخابات من تسجيل وتصويت الناخبين عبر الانترنت.
كما ويحذر خبراء الأمن السيبراني من الاحتيال الممنهج للقراصنة. ففي السابق كانت عمليات الاحتيال والقرصنة تتم بشكلٍ عشوائي، ومع الانتشار الواسع للمعلومات فيما يخص الشركات والأفراد أصبحت الهجمات الإلكترونية مركزة أكثر وممنهجة.
تطورات عديدة طالت قطاع الدفاع السيبراني، الذي استفاد من تقنيات الذكاء الصناعي، الذي من شأنه أن يسهّل منع ومحاربة التهديدات الإلكترونية والقراصنة في العام 2019.
ويتيح الذكاء الصناعي استخدام تقنية التعلّم الآلي لرصد التهديدات السيبرانية وكشفها في الوقت الحقيقي وقبل انتشارها. إذ يرصد الذكاء الصناعي المؤشرات التي تدل على نشاط مريب ويقوم بمهمة الدفاع بشكل سريع، وقبل فقدان السيطرة.
من جهتها، تعمل شركات التكنولوجيا على توفير حماية متقدمة لعملائها، إذ من المتوقع أن تقدم مايكروسوفت على سبيل المثال، خدمة حماية متقدمة مع جميع نسخ نظام التشغيل ويندو. وستسمح الشركة لمستخدميها ربط خدمة الحماية هذه بحواسيبهم والإبلاغ عن أي اختراق لأجهزتهم.
وبموازاة الجهد التقني المبذول لمواجهة التهديدات التي تطال الأمن السيبرالي، ينشط العمل على خط الإجراءات القانونية والتنظيمية لهذا القطاع. فبعد العقوبات التي فرضها الاتحاد الأروروبي المتعلقة بخصوصية المستخدمين والعملاء، تتجه السياسات المستقبلية إلى التعامل بصرامة أكبر فيما يتعلق بالتحكم بالخصوصية، وفق قوانين ولوائح جديدة أقرتها الحكومات حول العالم. وسيتم التشدد في التعاطي مع الشركات التكنولوجية التي تخالف هذه القوانين. ومن المقرر أن تصبح المصادقة على جميع المعاملات المالية الإلكترونية ثنائية أو متعددة، لضمان أمن وسلامة التحويلات.
في ظل هذا الواقع، من المتوقع أن تنمو معدلات الإنفاق على تكنولوجيا وخدمات أمن المعلومات في المؤسسات، فحسب مؤسسة الدراسات والأبحاث العالمية Gartner سيرتفع معدل الإنفاق في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا إلى 1.9 مليار دولار في العام 2019 بزيادة قدرها 9.8% عن العام 2018.
