قانون السيارات الكهربائية الجديد في الأردن.. ما القصة؟
السيارات الكهربائيّة، تلك الماكينات التي كانت مؤخراً “بطلة” الكثير من الحوادث التي سمعنا عنها عالمياً، وفي الفترة الأخيرة “محلياً” أيضاً، وكل ذلك بحسب الجهات المعنية بسبب “مواصفات ليست بالمستوى المطلوب” من ناحية الأمان، أو أنّها عيوب مصنعيّة وأسباب أخرى. من هنا جاء قانون السيارات الكهربائية الجديد الذي أقرّته الحكومة الأردنيّة مؤخراً والذي أثار بدوره الكثير من الجدل وتضارب الآراء بين تجّار ومستهلكين وجهات معنيّة، فما القصّة؟
الغاية من قانون السيارات الكهربائية الجديد
أكدت مؤسسة المواصفات والمقاييس الأردنية “الجهة المسؤولة عن إصدار القانون” أن التعليمات الجديدة تهدف إلى:
- الحفاظ على سلامة وأمان استخدام السيارات الكهربائية.
- حماية حقوق المستهلكين، خاصة مع تزايد الطلب على هذه السيارات.
تعرف على افضل اشتراكات الانترنت في الاردن
ما هي تعليمات قانون استيراد السيارات الكهربائية؟
تنص تعليمات استيراد السيارات الكهربائية وفق قانون السيارات الكهربائية الجديد على أنه يتوجب على من يرغب باستيراد سيارة كهربائية إلى الأردن، أن يتقدم بطلب لمؤسسة المواصفات والمقاييس الأردنية مع إرفاق ذلك الطلب “بشهادة مطابقة” وتحديد مدة لا تقل عن 10 أيام عمل للرد؛ لضمان مطابقتها للمواصفات والمقاييس الأوروبية والأميركية، وحظر استيراد المركبات غير المطابقة.
ما هي شهادة المطابقة في قانون السيارات الكهربائية الجديد؟
شهادة المطابقة هي معيار جديد تم اعتماده من قبل مؤسسة المواصفات والمقاييس، وتعتبر مواصفة عالمية “أمريكية وأوروبية” معتمدة في غالبية دول العالم وتتعلق بالسلامة العامة، وتشمل العديد من النقاط، أهمها نظام الفرامل، وبطارية السيارات الكهربائية ، وأنظمة الأمان والسلامة المختلفة.
وهذه هي الشّهادات المطلوبة لتقديم طلب إدخال المركبات الكهربائية وفق قانون السيارات الكهربائية الجديد هي:
- شهادة الموافقة النوعية الأوروبية للمركبة (European Whole Vehicle Type Approval).
- شهادة المطابقة لمواصفات السلامة الأميركية (Federal Motor Vehicle Safety Standards | FMVSS).
رأي التجار في قانون السيارات الكهربائية الجديد
أثار قانون السيارات الكهربائية الجديد حفيظة العديد من تجار السيّارات في الأردن وخصوصاً من يعتمدون على الاستيراد المباشر من الصين، بعد ازدياد الطّلب عليها بشكل ملحوظ، وبعد البدء بتنفيذ حظر استيراد السيارات الكهربائية دون شهادة المطابقة!
ومن أهم النقاط التي ركز عليها التّجار في اعتراضهم على قانون السّيارات الكهربائيّة الجديد:
- إصدار القانون بشكل مفاجىء وبدون سابق إنذار
- الاستثمارات الضخمة التي تم ضخّها في الاستيراد المباشر من الصين
- عدم التنسيق الكافي قبل اتخاذ القرار
- التخوّف من ارتفاع أسعار المركبات بنسبة لا تقل عن 50% لتفوق القدرة الشرائية للمستهلكين
- مواصفات الأمان للسيارات الصينية فعلاً كافية ومطابقة للمواصفات “بحسب تعبيرهم”
تعليق الجهات الرسمية على قانون السيارات الكهربائية الجديد
وردّاً على الجدل الذي أثاره القانون الجديد، وفي تصريحات لأكثر من وسيلة إعلامية، جاء ردّ الجهات الرّسميّة كالتالي:
- الارتفاع في الأسعار سيكون بنسبة بسيطة
- التعليمات الجديدة تهدف للحفاظ على سلامة المستخدمين وحماية حقوقهم
- المواصفات والمقاييس المطلوبة مطبّقة في معظم دول العالم وليست استثناءً في الأردن
وأنت عزيزي القارىء، ما رأيك في قانون السيارات الكهربائية الجديد، هل أضراره أكثر من منافعه؟ وهل يمكن أن تكون المصلحة الاقتصاديّة أهم من الأمن والسلامة؟ أم أنّ هناك مبالغة في ردّة الفعل على حوادث “معدودة” حدثت مؤخراً وشاهدناها جميعاً على وسائل التواصل الاجتماعي؟
