الهاتف المحمول محفظة متنقلة.. فهل انتهى زمن النقود
ابتكر الجنس البشري على مر التاريخ، وسائل وأشكال متعددة مقابل الحصول على الخدمات والسلع بدءاً من نظام المقايضة على الماشية والحبوب ولاحقاً القطع المعدنية والذهب وصولاً الى العملات الورقية. ومع الثورة التكنولوجية بدأت أنظمة الدفع الإلكتروني من بطاقات الشحن وبطاقات الائتمان ومؤخراً الحلول المالية للدفع بواسطة الهاتف النقّال. فمع بروز دور الهاتف النقّال في حياتنا، تنامت استخدامات هواتفنا المتنقلة وأصبحت بحد ذاتها محفظة متنقلة لمدفوعاتنا إذ تشير الأرقام إلى أن حجم الدفع عبر الهاتف النقال حول العالم بلغ في 2017 نحو 60 مليار دولار.
في الأردن، وفي إطار استراتيجية ورؤية تهدف إلى ريادة السوق الأردني في تحقيق الشمول المالي، قام البنك المركزي الأردني بجهود جبارة من خلال توفير منظومة تشريعية وقانونية متكاملة وداعمة تغطي كافة الجوانب مثل حماية مستهلكي الخدمات المالية والعمليات المالية الرقمية والمؤسسات المالية غير المصرفية والثقافة المالية وتطوير نظم وخدمات الدفع والتسوية وغيرها، إلى جانب بناء منظومة متكاملة للدفع الإلكتروني وبنية تحتية شاملة تمكّن الدولة من الانتقال إلى اقتصاد رقمي والتحول من الدفع الورقي إلى الدفع الإلكتروني، وبشكل خاص تطوير نظام للدفع بالهاتف النقال (JoMoPay) ، الذي يعتبر وفقاً لشهادات مؤسسات دولية، واحداً من النظم الاشمل والأكثر تميزاً على مستوى العالم.
ومع توفر البنية التحتية لأنظمة الدفع بالهاتف النقال في المملكة، وفي ظل ارتفاع نسبة الشرائح المجتمعية الأردنية التي لا تتعامل مع البنوك ولا تملك حسابات لديها وخاصةً الطلبة الجامعيين، أصبحت الحاجة ملحّة لتوفير وسائل أخرى تتمتع بمصداقية عالية وبأمان كبير وبموثوقية عالية وتؤمن لهم خدمات "مصرفية" بعيداً عن البنوك، فكانت شركة أمنية للاتصالات السبّاقة حيث أطلقت رسمياً خدمات "المحفظة المالية المتنقلة" والتي حملت إسم "محفظتي" أو المتعارف عليها عالمياً إسم (Mobile Wallet).
تطبيق "محفظتي" يؤمّن للمستخدم وسيلة آمنة وسهلة للدفع الإلكتروني الفوري من خلال استعمال هاتفه النقّال في تنفيذ عمليات الدفع والتحويل من شخص إلى آخر ودفع ثمن المشتريات والفواتير والسحب النقدي من أجهزة الصراف الآلي. وهو متاح لجميع مشتركي شبكة أمنية والشبكات المحلية الأخرى وأصحاب الإشتراكات الشهرية أو المدفوعة مسبقاً والأردنيين وغير الأردنيين وحتى لمن هم أقل من 18 سنة.
وتساهم خدمة "محفظتي" في تعزيز قدرة البنوك على منح الائتمان لشرائح واسعة من ذوي الدخل المحدود وأصحاب المشاريع الاقتصادية الصغيرة، وبما يسهم بالتالي بتعزيز القطاع الاستثماري وخلق فرص عمل جديدة. كما ستوفّر هذه الخدمة لهذه الشرائح بيانات مالية وكشوفات حسابية توضح الوضع المالي للفرد ودخله الشهري الأمر الذي من شأنه أن يساعد البنوك في التثبت من قدرة الأفراد على السداد، وبالتالي يتيح للمؤسسات المصرفية تقديم خدمتي الاقراض والاقتراض مما ينعكس على الاستثمارات وتحريك عجلة الاقتصاد.
شهد التحول من الدفع الورقي الى الدفع الإلكتروني تطوراً كبيراً، وبات لزاماً على الدول والحكومات والأفراد لا سيما في عالمنا العربي، مواكبة هذه التطورات المتسارعة، فحسب الدراسات والأرقام فإن 90 بالمئة من مستعملي الهاتف النقّال سيتحولون إلى الدفع والشراء عبر هواتفهم المحمولة بحلول عام 2020.
