التصنيع التعاقدي كأحد نماذج الأعمال

د. خالد خريسات - مؤسس ومدير عام شركة منصة دمج الأكاديميا بالصناعة

منافسة المنتجات الأجنبية

واحدة من أبرز هذه التحديات هي عدم قدرة منتجات هذا القطاع على المنافسة مع نظيراتها من المنتجات الأجنبيّة التي تغزو السوق المحلي، ومرد ذلك تقارب الأسعار بينهما والناجم عن ارتفاع معادلة حساب كلف المنتج النهائي الذي يتضمن الكلف التشغيلية بما فيها الأيدي العاملة، وربطها بالكميات المنتجة، وينطبق الأمر كذلك على الأسواق التصديرية حيث يرتفع سعر المنتج الأردني أحيانا في كثير من الأحيان عن سعر المنتج الأجنبي، رغم وجود العديد من الحوافز الحكومية للمصانع في حال التصدير من اعفاءات وغيرها.

ومع ذلك يمكن لهذه المعادلة أن تتغير وتصبح لصالح المنتج الأردني في حالة واحدة فقط، هي زيادة الإنتاج السنوي لأي مصنع، وهو حل غير قابل للتطبيق العملي، بسبب عدم قدرة المصانع على العمل بكامل طاقتها الإنتاجية لعدم وجود أسواق لتصريف كميات الإنتاج هذه.

اللجوء إلى التصنيع التعاقدي

وإذا نظرنا عالمياً على قطاعات مستحضرات التجميل والمستلزمات الطبية وصناعة المكملات الغذائية نجد أن هذه الصناعات أصبحت تعمل بنماذج عديدة لتقليل كلفها التشغيلية منها على السبيل لا الحصر؛ التصنيع التعاقدي والذي يعني إنتاج سلعة من قبل شركة تحت الاسم التجاري لشركة أخرى، وهي إحدى الطرق التي تلجأ إليها الشركات لدخول الأسواق العالمية. فنجد أن العديد من المصانع في أوروبا وأمريكا تعمل بطاقتها القصوى على مدار العام لإنتاج منتجات بعلامات تجارية خاصة للعديد من العملاء في العالم إلى جانب منتجاتها الخاصة التي تقوم بتسويقها أيضاً.

وفي المقابل يفضّل العديد من المستثمرين في معظم دول العالم، الاستثمار في منتجات خاصة يملكونها وتحمل علامتهم التجارية أكثر من الاستثمار في منتجات يملكون فقط حق تسويقها وقد يتم سحبها في أي وقت كما حدث مع وكلاء العديد من المنتجات في الأردن وغيرها من الدول، ورغم ذلك أصبح نموذج التصنيع التعاقدي هو الاستثمار الآمن لهولاء كما يحمل بين ثناياه نماذج مستقبلية قابلة للتطبيق مثل نقل التكنولوجيا وغيرها.