مشروع اعادة تدوير – أقوى من قبل

قد لا يكون اليوم العالمي لإعادة التّدوير، الذي يوافق الثّامن عشر من آذار/مارس كلّ عام، مناسبة احتفاليّة بقدر كونها توعويّة تذكرّنا بالتحدّيات التي يواجهها كوكبنا.

اختارت المؤسسة العالميّة لإعادة التدوير أن تُطلق أنشطة هذا العام لليوم العالمي لإعادة التّدوير تحت شعار "أبطال إعادة التدوير" لتسليط الضّوء على أهميّة مشاركة الجميع من أفراد وشركات وهيئات ومؤسسات في الأنشطة الهادفة للاستخدام الأمثل للمخلّفات وإعادة تدويرها ما يسهم في إنقاذ كوكبنا وضمان مستقبل أخضر لنا جميعاً.

في ظلّ التحدّيات المتزايدة التي يواجهها كوكبنا بفعل الاحتباس الحراري، والتلّوث البيئي، والتغيّر المناخي، والكوارث الطّبيعية المتزايدة، تبرز الحاجة لإعادة التّدوير أكثر من أيّ وقت مضى؛ فأيّ دور يمكن أن يلعبه تعزيز الوعي حول أهميّة إعادة التّدوير؟ ومن أين نبدأ؟ ما الذي يمكن أن نقوم به أفراداً ومؤسسات في هذا المجال؟

إعادة التدوير
قضيّة يجب أن تتصدر الأجندة العالمية

 تٌعرّف عمليّة إعادة التّدوير بأنها جمع المخلّفات والمواد المستخدمة وتحويلها إلى موادّ خام ومن ثمّ إعادة استخدامها مجدّداً.

تعود هذه العمليّة بفوائد كبيرة جدّاً على البيئة، فقد انطلق اليوم العالمي لإعادة التّدوير عام 2018 بصورة أساسيّة كي يسلّط الضّوء على الدّور الذي يلعبه هذا "المورد السابع" في تقليص أكثر من 700 مليون طنّ من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون ومن المتوّقع أن يرتفع الرّقم إلى أكثر من مليار طنّ عام 2030 ما يجعل من إعادة التّدوير بالفعل من أهمّ الأسلحة التي يمكن أن يتزوّد بها أبطال إعادة التّدوير لإنقاذ كوكبنا.

يدرك العالم بصورة متزايدة أهميّة إعادة التّدوير لذلك تمّ إدراجها في أهداف الأمم المتحدّة للتنمية المستدامة لعام 2030.

إعادة التدوير
نحو إنقاذ كوكبنا: من أين نبدأ؟

 كي تتحوّل عمليّة إعادة التّدوير إلى عادة تشكلّ جزءاّ من حياتنا وروتيننا اليومي، ثمّة حاجة لتعزيز الوعي حول أهميّة هذا المفهوم على الصّعيد الفردي والمؤسسي.

خطوات بسيطة كفيلة بتحقيق هذا الهدف، من خلال قيامنا بفرز النّفايات ووضع المخلّفات القابلة لإعادة التّدوير مثل الورق والبلاستيك والهواتف القديمة وغيرها في الحاويات المخصّصة لذلك، بالإضافة إلى دعم السلوكيّات الصّديقة للبيئة مثل تقليل استخدام الورق، واستخدام الأكياس ذات الاستخدام المتكرر بدلاً من البلاستيكيّة ذات الاستخدام لمرة واحدة.

هذه الخطوات البسيطة من شأنها أن تقود إلى مستقبل أخضر نعيش فيه جميعاً نوعيّة حياة أفضل، فضلاً عن الأهميّة الاقتصادية لهذه الأنشطة من خلال تقليل التّكلفة المطلوبة للنّظافة وتوفير الموادّ الخام اللازمة للصّناعة، ما يعني المزيد من فرص العمل.

بناء على ما سبق، يحظى دعم المبادرات المختلفة في هذا المجال بأهميّة كبيرة بالنّظر لأهميّة ما تقوم به على المستوى المجتمعي والبيئي على حدّ سواء.

إعادة التدوير
العجلات الخضراء: تمهدّ الطريق لمستقبل أخضر

 العجلات الخضراء، مشروع رياديّ غير ربحي، انطلق في الأردن عام 2013 كي يسهم في حماية البيئة من خلال تفعيل الدّور المجتمعيّ.

وانطلاقاّ من إيمانهم بأن التّغيير الحقيقي لن يتحقّق على الصّعيد المجتمعي أو البيئي دون تضافر الجهود جميعها، يعمل أبطال العجلات الخضراء على تحويل الرّيع الناتج عن تدوير المخلّفات لصالح الأشخاص ذوي الإعاقة.

تتسق جهود هذه المبادرة مع أهداف الأمم المتحدّة للتنمية المستدامة كما تتزايد الحاجة لها الآن أكثر من أيّ وقت مضى، خصوصاً في ظلّ التوّجه العالمي نحو الاقتصاد الدائري Circular Economy.

محليّاّ، تستنزف إدارة النّفايات ملايين الدّنانير سنويّاّ من الميزانية الأردنيّة وبالتّوافق مع خطابات جلالة الملك عبدالله الثّاني التي شدّد فيها على أهميّة التنمية المستدامة والتغيّر المناخي تأتي هذه المبادرة كي تكون خطوة في طريق طويل يمهدّ لمستقبل أخضر نتطلّع له جميعاً.

وبناءً على ما سبق حول ضرورة أن نكون كلّنا الأبطال الذين يتطلّع لهم كوكبنا مهما اختلفت مواقعنا، تأتي الشراكة الممتدة بين شركة أمنية ومبادرة العجلات الخضراء في هذا المجال.

تقدّم هذه الشراكة نموذجاً لما يجب أن نقوم به أفراداّ ومؤسسات للمشاركة الفاعلة في أنشطة إعادة التّدوير، حيث يقوم فريق أمنية بجمع الأغطية البلاستيكية وعلب الألمنيوم المستهلكة داخل الشّركة لصالح مبادرة العجلات الخضراء. وبالنّظر لأهميّة التوعيّة المجتمعيّة، عمل الطرفان على نشر الوعي البيئي بين الأطفال من خلال تزويد بعض الأطفال بقصص حول أهميّة الحفاظ على البيئة.

العجلات الخضراء

التّغييرات الكبرى لا تتم دون تكاتف الجهود ووضع الخطوات الصّغيرة لكن المستدامة موضع التّنفيذ، وفي إطار الحاجة الماسّة لمنح كوكبنا قبلة الحياة تبرز الحاجة للمزيد من المبادرات والشّراكات من هذا النّوع.

بطاقات أمنية الالكترونية

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *