في اليوم العالمي للمسؤوليّة الاجتماعيّة: آفاق جديدة تجلبها الشراكات
اليوم العالمي للمسؤوليّة الاجتماعيّة للشركات مناسبة سنوية بدأ الاحتفال بها اعتباراً من الثامن عشر من شباط من عام 2012، حيث أُطلقت هذه المناسبة من قبل وزير شؤون الشركات الهندي آنذاك فيرابا مويلي. ومن الهند إلى العالم، تحظى المسؤوليّة الاجتماعيّة للشركات بأهمية متعاظمة مترافقة مع جدل حول ماهيّة الدور الذي يجب أن تلعبه الشركات كي تصب أنشطتها الاجتماعية في صالح المجتمع بصورة حقيقية.
المسؤوليّة الاجتماعيّة: أبعاد متعدّدة في خدمة هدف واحد
تشير التعريفات التي تتناول المسؤوليّة الاجتماعيّة إليها بوصفها مسؤوليّة المنّظمات والشّركات والمؤسّسات تجاه المجتمع من خلال تنفيذ سلسلة من الأنشطة التي تعود بالفائدة على المجتمع في عدد من المجالات بالشّراكة مع مؤسّسات ومنظمات تملك الهدف نفسه، وفي إطار الالتزام بالقوانين والأنظمة السّارية والمعمول بها.
ينطوي مفهوم المسؤوليّة الاجتماعيّة على أربعة أبعاد تشمل البُعد الاقتصادي والأخلاقيّ والقانونيّ والخيريّ. وتُعد الشركات التي تلتزم بهذه الأبعاد الأربعة في أنشطتها الاجتماعية نموذجاً يحتذى به بالنظر إلى الأثر الذي يلعبه كل بُعد من هذه الأبعاد لصالح المجتمع.
المسؤوليّة الاجتماعيّة: فوائد متنامية للشركات داخلياً وخارجياً
تجني الشركات التي تتبنى برامج خاصة بالمسؤوليّة الاجتماعيّة فوائد متعدّدة ومتنامية على الصعيدين الداخلي والخارجي؛ فخارجياً تُسهم هذه الأنشطة في تعزيز صورة الشركة بين العملاء، أما داخليّاً فتُسهم في خلق بيئة عمل جاذبة للموظفين.
وتذهب بعض الآراء إلى أن الاستثمار في المسؤوليّة الاجتماعيّة يعتبر أكثر أنواع الاستثمار نجاعةً واستدامة على المدى الطويل للشركات، فضلاّ عن أن تقييم الشركات لم يعد مرتبطاً بالأرباح التي تجنيها فقط، بل أيضاً بتجاوز أنشطتها الجوانب الربحية فقط لتشمل القضايا المجتمعية أيضاً.
كما ينظر البعض إلى الأداء الاجتماعي للشركات بوصفه معياراُ هاماً لقياس أدائها واستدامتها، بالإضافة إلى إسهام أنشطة المسؤوليّة الاجتماعيّة في تعزيز مستويات الثقة بين الشركات والجهات الأخرى.
ومع تنامي الأصوات الداعمة لتضافر الجهود بين القطاعات المختلفة من خلال تبني نهج القيادة التشاركية بهدف تعزيز المخرجات والنتائج، يبرز هذا النهج بوصفه الوسيلة نحو آفاق جديدة للمسؤوليّة الاجتماعيّة، وتعزيز الفوائد التي تجنيها المجتمعات والشركات على حدّ سواء.
الشراكة في مجال المسؤوليّة الاجتماعيّة: أثرٌ مضاعف
تُعتبر الشراكة بين المنظمات والشركات والمؤسسات عاملاً حاسماً لتحقيق أثرٍ مضاعف من أنشطة المسؤوليّة الاجتماعيّة المختلفة؛ فالتعاون في تنفيذ أنشطة المسؤوليّة الاجتماعيّة يُسهم في الوصول إلى مستفيدين أكثر، كما يجمع بين الموارد المختلفة للشركاء لتحقيق هدف واحد.
ويمكن أن يندرج هذا التعاون في عدد من إطارات العمل مثل: التعاون بين شركتين في القطاع نفسه لتنفيذ مشروع واحد، أو التعاون بين شركة ومؤسسة تنموية تستهدف قطاعات وفئات مختلفة من المستفيدين في مناطق جغرافية متعددة.
ويُشكل بناء الشراكات عاملاً حاسماً ليس فقط لتنفيذ أنشطة خاصة بالمسؤوليّة الاجتماعيّة بل أيضاّ لتعزيز التعاون بين القطاعات المختلفة، مثل القطاعات الحكومية والخاصة ومؤسسات المجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية، ما يفضي في نهاية المطاف إلى نتائج إيجابية يمكن أن تنعكس على الاقتصاد ككلّ.
ومن الأمثلة العمليّة على هذا النهج؛ الشراكة بين شركة أمنية ومنصة نوى التي تعدُّ نموذجاً يُحتذى به في هذا السياق، حيث يُسلط الضوء على الآثار الإيجابية الاجتماعية المضاعفة الناتجة عن هذه الاتفاقية المبرمة بين إحدى شركات القطاع الخاص مع واحدة من منظمات المجتمع المدني.
بموجب هذه الشراكة، تمكّنت أمنية من تحقيق 10 من الأهداف المنضوية تحت التنمية المستدامة المتفق عليها والمتسقة مع الأهداف العالمية للأمم المتحدة، كما لامست هذه النتائج أيضاً حياة أكثر من 22 ألف شخص من السيدات والأطفال والعائلات المحتاجة.
بإمكانكم الاطلاع على أبرز النتائج المتحققة منذ إبرام هذه الاتفاقية على عدد من القطاعات والمستفيدين في مختلف أنحاء المملكة من خلال هذا التقرير:
