البحث والتطوير في القطاع الطبي تحت المجهر

نظرة على واقع البحث العلمي والتطوير في الأردن

بحسب القانون فإن 5% من ميزانية الجامعات يجب أن يتم تخصيصها للبحث العلمي والتطوير كحد أدنى، وهي نسبة جيدة جداً بالنظر إلى المعطيات المتمثلة في ميزانية الجامعات الأردنية الحكومية والخاصة والتي قد تتجاوز مئات الملايين سنوياً ما يعني بأن الرقم الافتراضي للاستثمار في البحث العلمي قد يصل إلى أكثر من عشرة ملايين سنوياً.

وفيما يتعلق بالغرض من الأبحاث العلمية، فتتمحور أهداف الباحثين بصورة رئيسية حول الأبحاث النظرية لغايات الترقية والحصول على الدرجات الأكاديمية.

وفي الوقت الذي تتطلب فيه الأبحاث التطبيقية في القطاع الطبي والأدوية استثمارات وتقنيات متعددة، تحجم القطاعات الصناعة المحلية عن تمويل مثل هذه الأنشطة البحثية ما يشكل تحدياً كبيراً يضاف له افتقار المختبرات الجامعية إلى الاعتمادية في أنظمة الجودة والتي تعد ضرورية لاعتماد النتائج على المستوى العالمي والبناء عليها.

بناء على ما سبق؛ فإن قطاع الصناعات الطبية بما في ذلك المعدات الطبية والأدوية يفتقر إلى الحد الأدنى من المقومات اللازمة للبحث والتطوير حيث تشكل قلة الموارد المالية عائقاً لانعدام البحث والتطوير في معظم الصناعات المحلية وبالتالي تصدير هذه المنتجات والأدوية والتي تعتمد بصورة رئيسية على المنتجات الجنيسة (المكافئة أو البديلة) والتي لا تحتاج إلى التطوير.

وفي ظل التطور التكنولوجي المتسارع في مجال الأبحاث الطبية والدوائية تبرز الحاجة إلى البدء في اتخاذ الخطوات اللازمة في مجال البحث والتطوير في القطاع الطبي فما هي الخطوات التي يمكن أن تساعدنا على ذلك؟

تضافر الجهود كلمة السر لتطوير البحث في القطاع الطبي

على الرغم من تعدد الجهات الرسمية التي ترعى أنشطة البحث العلمي في الأردن على رأسها صندوق البحث العلمي التابع لوزارة التعليم العالي، إلا أن التحدي الأساسي يتمثل في القوانين والمتطلبات التي تحكم القطاع الطبي محلياً وعالمياً والتي لا تسمح بتداول أي منتج دون بحث تطبيقي شامل للحصول على إجازة تداول بعد تقديم قائمة طويلة من المتطلبات والدراسات والوثائق، الأمر الذي يتطلب بدوره استثمارات مالية ووجود جهات تذلل العقبات لإخراج هذه الأبحاث إلى النور.

في هذا الإطار، يشكل تضافر الجهود بين القطاعات الصناعية والأكاديمية والحكومية كلمة السر لتذليل هذه المعوقات والتحديات من خلال جسر الهوة بينها، ووضع أطر واضحة للتعاون بين جميع الأطراف، فعلى الصعيد العالمي على سبيل المثال يأخذ القطاع الخاص على عاتقه مسؤولية القيادة والاستثمار في مجال البحث والتطوير.